عاطف الزيبق: 300 مليون جنيه أقساط «الدلتا حياة» و%20 نموا مستهدفا

عاطف الزيبق العضو المنتدب للدلتا لتأمينات الحياة لـ”الاقتصادى”: 293 مليون جنيه حجم أقساط الشركة فى 2018 بنمو 133%
August 30, 2018
عمومية “الدلتا لتأمينات الحياة” توافق على زيادة رأسمالها إلى 85 مليون جنيه
November 27, 2018
Show all

 خطة لافتتاح 5 فروع جديدة لدعم التوسع الجغرافى

■ السماح بإصدار الوثائق بالفروع بعد ربطها إلكترونيا بالرئيسى

الشاذلى جمعة

بدأت شركة “الدلتا لتأمينات الحياة” خطة طموحا للنمو والتوسع فى سوق التأمين المصرية، بعدما نجحت العام الماضى فى مضاعفة حجم أقساطها، كما تعكف على التوسع الجغرافى والبحث عن فرص نمو جديدة وشرائح جديدة من العملاء فى مناطق بعيدة عن العاصمة خصوصا الصعيد.

وتواصل الشركة خطتها لتطوير بنيتها التكنولوجية، بجانب تطوير الفروع والاهتمام بالموارد البشرية، خاصة الجهاز الإنتاجى لتنويع محفظة الأقساط، فضلا عن النمو الكبير فى محفظة استثمارات الشركة وأصولها بما يدعم مركزها المالى.وقال عاطف الزيبق، العضو المنتدب لشركة “الدلتا لتأمينات الحياة” إن شركته حققت 300 مليون جنيه أقساطا بنهاية العام المالى (2017/2018) مقابل 124 مليونا خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق بنمو %142.

وأضاف أن النمو الكبير الذى حققته شركته فى محفظة الأقساط التأمينية راجع إلى التوسع فى الفروع الجغرافية على مستوى الجمهورية، خاصة فى محافظات المنيا وأسيوط الفيوم والبحيرة، بجانب تطوير الفروع الحالية، فضلا عن التوسع فى عقود التأمين الجماعية.

وكشف عن أن شركته تستهدف نموا %20 فى الأقساط خلال العام المالى الجارى (2018/2019) وهو معدل كبير يتواكب مع خطط التطوير والتوسع.

وأوضح أن شركته نجحت فى اقتناص عملية التأمين على بعثة الحج للموسم الجديد، بإجمالى 76 ألف حاج بعد منافسة مع العديد من شركات تأمينات الحياة فى السوق خلال المناقصة التى طرحتها وزارة الداخلية، لكنه رفض الإفصاح عن أسماء الشركات المتنافسة.

وأضاف أن شركته تغطى بموجب هذه الوثيقة الحجاج ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين، ويتم صرف تعويض75 ألف جنيه فى حالتى الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين، وجزء من المبلغ فى حالة العجز الجزئى المستديم وفقا للتقرير الطبى.

وأشار إلى خطة الشركة لافتتاح 5 فروع جديدة خلال العام المالى الجارى (2018/2019) مستهدفا مناطق الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى والإسكندرية لتنضم إلى فروع الشركة الحالية البالغة 21 فرعا، ليرتفع عدد الفروع إلى 26 بنهاية العام المالى الجارى نهاية يونيو المقبل.

وأوضح أنه جار تنفيذ خطة لتطوير الفروع الحالية من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية وربط الفروع الجغرافية إلكترونيا بالمقر الرئيسى، كاشفا أن الفترة المقبلة سوف تشهد السماح للفروع بإصدار الوثائق بدلا من إصدارها من المقر الرئيسى وإرسالها إلى الفروع وهو ما يعد نقلة جديدة فى أداء الشركة.

وأكد أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى البرمجيات والحلول التكنولوجية لتطوير البنية التكنولوجية للشركة فى المقر الرئيسى وكل فروعها، بهدف سرعة تقديم الخدمات للعملاء وتوفير الوقت والجهد ومواكبة التطورات الحديثة.

وكشف أن أصول الشركة تخطت مليار جنيه لأول مرة فى تاريخها بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بـ 800 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق له بنمو %20 بما يدعم الملاءة المالية لها.

وأشار إلى أن إجمالى استثمارات الشركة تجاوزت مليار جنيه خلال (2017/2018) مقابل 750 مليونا خلال (2016/2017) بنمو %25 لافتا إلى أن محفظة استثمارات شركته متنوعة فى القنوات الاستثمارية التى حددها القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين، متوقعا نمو محفظة استثمارات الشركة بنسبة %20 خلال العام المالى الجارى (2018/2019).

وأوضح أن شركات التأمين تبحث عن العائد الأعلى، فإذا استمر سعر الفائدة فى البنوك فى الانخفاض ووجدت الشركات أن العائد فى الاستثمار فى سوق المال بالأسهم والسندات أعلى سوف تتجه للعائد الأعلى مع مراعاة التوازن فى محفظة الاستثمار، وكذلك النسب التى حددها القانون للاستثمار فى القنوات الاستثمارية المختلفة، لافتا إلى أن العوائد الاستثمارية فى نشاط العقارات مرتفعة جدا، ولكنها استثمارات طويلة الأجل وتحتاج إلى وقت لجنى الثمار.

ولفت إلى أن شركته حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على منتج جديد سوف يتم طرحه قريبا، رافضا الإفصاح عن التغطيات التى يشملها لحين الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتوزيعه وتسويقه.

واعتبر أن هناك توزانا فى محفظة الأقساط بالشركة بين التأمين الفردى الذى يمثل 40% من المحفظة والتأمين الجماعى الذى يمثل %60 من محفظة الأقساط، مشيرا إلى أن هناك خطة للتوسع فى التأمين الفردى، وهو ما يحتاج إلى جهاز إنتاجى قوى ونشط وانتشار جغرافى للفروع، وهو ما تقوم به الشركة خلال الفترة الحالية بجانب خطط التطوير التكنولوجى وتسهيل عمليات إصدار الوثائق بالفروع.

وكشف أن شركته لديها منتجات تغطى أصحاب المشروعات الصغيرة، ويبدأ مبلغ التأمين بالوثيقة من 30 ألف جنيه فصاعدا ويغطى مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين، والحوادث الشخصية وبقسط تأمينى 200 جنيه.

وأوضح أن التأمين متناهى الصغر والتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية التى تسعى الدولة إلى دخولها تحت مظلة الحماية التأمينية، يحتاج إلى قيام شركات التأمين بتصميم منتجات تأمينية بسيطة وذات قسط مناسب لدخول العملاء، وكذلك سهولة فى عمليات الإصدار وصرف المطالبات عند الوفاة أو العجز الكلى والجزئى المستديمين.

وأكد أن تسويق تلك الوثائق يحتاج إلى التعاقد مع جمعيات رجال الأعمال التى تقدم تمويلا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وترغب فى تغطية تلك القروض بوثائق للتأمين ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة لحفظ حقوق العملاء وكذلك جهات التمويل وفرصة لشركات التأمين لتنمية محافظ أقساطها.

وكشف عن إجراء شركته مفاوضات مع أحد البنوك الخاصة لإبرام تحالف للتأمين المصرفى لتسويق منتجاتها عبر فروع البنك، كما حدث عندما تعاقدت منذ سنوات مع بنك الاستثمار العربى وتقوم بتسويق وبيع منتجاتها من خلال فروعه.

ولفت إلى أن رأسمال الشركة المدفوع حاليا يبلغ 70 مليون جنيه، وهناك خطة لزيادته خلال العام المالى الجارى أثناء انعقاد الجمعية العمومية المقبل، ولكن لم يتم تحديد قيمة تلك الزيادة حتى الآن.

وأكد أن التأمين من القطاعات الواعدة فى النمو والتى تجذب المستثمرين، مشيرا إلى أن استحواذ الشركة القابضة الكويتية على حصة %55.4 من هيكل ملكية “الدلتا للتأمين” – الشركة الأم لشركة الدلتا لتأمينات الحياة- بعد زيادة حصتها من %32 بعد استجابة 5.843792 مليون سهم لعرض الشراء المقدم من الأولى بسعر 20 جنيها للسهم لتبلغ قيمة الصفقة 117 مليون جنيه تقريبا يعكس نظرة الشركة القابضة الكويتية الإيجابية لقطاع التأمين ورغبتها للاستمرار والتوسع به وتطوير أداء الشركة.

وكانت القابضة الكويتية، قد تقدمت بعرض شراء إجبارى لعدد 16.99 مليون سهم، والتى تمثل %67.97 من الأسهم  المكملة لنسبة %100 من أسهم الدلتا للتأمين بسعر 20 جنيها للسهم.

وأضاف أن التعديلات التشريعية التى تجريها “الرقابة المالية” فى قطاع التأمين تسهم فى تطوير السوق وزيادة معدلات نموها فيما تضمه التعديلات من إفساح باب مستقل لشركات التأمين التكافلى بما ينظم الشئون المالية الخاصة باحتساب حقوق المشتركين والمساهمين وغيرها من الأمور التى تختلف فيها شركات التكافل عن التأمين التجارى، كما تقنن التعديلات عمل شركات الرعاية الصحية لتحويلها إلى شركات تأمين طبى أو شركات إدارة خدمات طبية، وفى كلتا الحالتين سوف تخضع لإشراف ورقابة “الرقابة المالية” بما يساهم فى ضبط إيقاع المنافسة فى السوق فرع التأمين الطبى، وكذلك تشمل التعديلات مواد خاصة بالتأمين متناهى الصغر لتشجيعه وتقديم حوافز للشركات لمزاولته.

وكشف عن موافقة “الرقابة المالية” على ربط موقع الشركة الإلكترونى بمواقع التواصل الاجتماعى بعد تطوير الموقع فيما تصمم الشركة حاليا تطبيقا للهاتف الجوال، وهو ما يساعد بجانب الموقع فى تقديم خدمات جديدة للعملاء، مثل ملء طلب التأمين وإرساله للشركة إلكترونيا واستعراض منتجات الشركة والاختيار فيما بينها، وكذلك إمكانية حساب الأقساط آليا عبر إدخال بيانات العملاء ومبلغ التأمين.

واعتبر أن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية أثر على الطلب على تأمينات الحياة، خاصة الوثائق الفردية لأن ارتفاع التضخم قلل من الفائض فى دخول المواطنين الموجه لقطاع التأمين والقوة الشرائية للمستهلكين فى الوقت الذى يعتبر فيه بعض العملاء إن شراء التأمين من الكماليات وليس أساسيات الحياة فى المجتمعات، نتيجة لضعف الوعى التأمينى لديهم.

https://www.almalnews.com/Story/383580/13/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D9%82-300-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%C2%BB-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A920-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7

Comments are closed.